بررسی دو سیاست متفاوت جمعیتی ایران طی 20 سال / تغییر سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران و پیامدهای آن

[ad_1]

در این مسیر برای جمع‌آوری داده‌های مدنظر جهت تحلیل به بیانات مقام معظم رهبری در موضع جمعیت و پژوهش‌های صورت گرفته در این حوزه رجوع شده است. در ضمن با تشکیل گروهی نخبگانی این موضوع به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و نظرات نخبگان در این موضوع اخذ گردید.

در جمع‌بندی و نتیجه‌گیری علل دخیل و موثر در کاهش جمعیت عبارتند ازعلل بینشی و معرفتی، گفتمانی، فرهنگی واجتماعی، روان‌شناختی جمعی،  سبک نادرست زندگی، تربیتی، بهداشتی و درمانی، اقتصادی، مسائل خانواده و ازدواج، فقدان الگوی اجتماعی برای زنان، ضعف ساختار آموزش، سیاست‌گذاری و قانون گذاری نادرست و ضعف حقوقی. پیامدهای این مسئله نیز ذیل محورهای فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و … قرار می‌گیرد.

جمعیت یکی از مولفه‌های اصلی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی راهبردی برای هر کشوری محسوب می‌شود و پیامدهای مثبت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و… برای آن کشور به همراه دارد از این رو سیاست‌گذاران و برنامه ریزان در هر کشوری متناسب با امکانات، ظرفیت ها و شرایط آن کشور، سیاست خاصی را در پیش می‌گیرند.

سیاست جمعیتی در واقع طرز تفکری است که درباره جمعیت حال و آینده هر جامعه‌ای وجود دارد. بطور کلی ۴ نظریه و سیاست کلی درباره جمعیت در طول تاریخ وجود داشته است. نخستین نظریه به تئوری «ثبات جمعیت» مشهور است و از سوی افلاطون مطرح شده. افلاطون در این نظریه رقم ثابت جمعیت را ۵ هزار و ۴۰ نفر اعلام می‌کند. ما به این رقم «جمعیت ثابت» می‌گوییم. نظریه دوم، نظریه  ای است که مبتنی بر اندیشه اصیل دینی  است. براساس این نظریه، اعتقادات و باورهای دینی ادیان ابراهیمی موافق افزایش جمعیت هستند. سیاست کلی سوم، سیاست «مالتوس» نام گرفته است. این گروه به علت محدود بودن منابع آبی و غذایی، اعتقادی به افزایش جمعیت ندارند، چراکه بر این باورند منابع به تناسب جمعیت افزایش نمی‌یابد. بر این اساس در دهه ۷۰ اوتانت، دبیرکل سازمان ملل نیز به دنیا هشدار داد که باید کشورهای مختلف در جلوگیری از باروری اضافی تلاش کنند، با این پیش فرض که منابع حیاتی محدود است. با توجه به این نظریه، پس از دهه ۷۰ مبارزه با افزایش جمعیت آغاز و ایران یکی از کشورهای موفق در این زمینه معرفی شد. بعدها یکی از مشهورترین جمعیت شناسان امریکایی نیز اعلام کرد که داستان افزایش جمعیت برای بشر امروز مانند کسی است که کفشی ۲ سایز کوچکتر از اندازه واقعی بپوشد. نظریه چهارم درباره سیاست «حد متناسب جمعیت» است، یعنی نه جمعیت زیاد و نه جمعیت کم. این تئوری مورد موافقت جمعیت شناسان است چراکه همیشه باید اقتصاد از افزایش جمعیت جلوتر باشد.

در همین راستا در ایران تا کنون 2 سیاست جمعیتی اتخاذ شده است. یکی در اردیبهشت ماه سال 1372 و دیگری در اردیبهشت ماه 1393.

در سال 1367 نتایج سرشماری سازمان آمار منتشر و میزان رشد جمعیت بین سال‌های 65-55، به طور کلی  9/3 اعلام شد و خطر افزایش انفجاری جمعیت، مسولان و سیاست‌گذاران کشور را وادار به اتخاذ سیاست‌های کنترل جمعیت و تنظیم خانواده نمود. در همان سال و پس از پایان جنگ، سازمان برنامه و بودجه وقت، سمیناری با حضور سیاست‌گذاران و دستگاه‌های مرتبط جهت دستیابی به راه‌حلی، تشکیل شد. در پایان این سمینار و در بیانیه پایانی آن پیامدها و مخاطرات ناشی از تداوم نرخ طبیعی جمعیت، به دولت وقت هشدار داده شد؛ از جمله افزایش نرخ بیکاری به 24 درصد در زمانی که جمعیت کشور 54 میلیون نفر بود.

حضرت امام خمینی(ره) در پاسخ به استفتائی در 10 آبان همان سال در خصوص افزایش جمعیت و کنترل آن و جلوگیری از موالید در صورت ضرورت یا تعیین فواصل در موالید را به عنوان یکی از مسائل مستحدثه که حوزه علمیه باید به آن بپردازد، مورد تأیید قرار دادند البته همچنان مخالفت هایی وجود داشت، اما سرانجام در تاریخ ۸ اسفند سال ۱۳۶۷ و یک ماه پیش از آن که برنامه توسعه کشور در دستور کار مجلس قرار گرفت، این سیاست ها به هیأت دولت ارائه شد.

در این سیاست تعدیل موالید تا سقف ۳ فرزند به عنوان حد متناسب میانگین کودکان هرخانواده ایرانی و تضمین کننده ضریب جانشینی و تجدید نسل جمعیت ایران به عنوان هدف اصلی منظور شده بود و اقداماتی چون توسعه انسانی، گسترش مشارکت ها بویژه مشارکت های اقتصادی زنان، کاهش مرگ و میر اطفال، کودکان و مادران، بالا بردن سطح آگاهی های اجتماعی به کمک مراجع تقلید و رسانه های عمومی و همگانی به عنوان عوامل پشتیبانی و تسهیل کننده پیشبرد این هدف در متن راهکارهای سیاستی گنجانده شد ودر سال ۱۳۶۸ این سیاست رسمی، تحت عنوان «تنظیم خانواده» اتخاذ شد و اجرای آن به وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و آموزش عالی، آموزش و پرورش و سازمان های ذی ربط دیگر واگذار شد.

بدین ترتیب در سال ۱۳۶۹ شورایی با عنوان شورای «تحدید موالید» با تصویب دولت و به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شد و در سال ۱۳۷۰ با ایجاد اداره کل «جمعیت و تنظیم خانواده» برنامه های جمعیتی گسترش یافت و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۷۲ قانون تنظیم خانواده مشتمل بر ۴ ماده و ۲ تبصره در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در۲ خرداد ۱۳۷۲ به تایید شورای نگهبان رسید. بر اساس این قانون کلیه امتیازات متعلق به فرزندان بعد از سوم، حذف و محدودیت هایی برای کثرت اولاد در نظر گرفته شد.

در حال حاضر برای دومین بار، سخن از سیاست های جمعیتی است؛ اما این بار پس از کاهش آهنگ رشد جمعیت به حدود 5/1 درصد و نگرانی از پیری جمعیت، که توقف کامل سیاست کنترل جمعیت، رشد موالید و افزایش فرزندآوری در دستور کار قرار گرفته است. این سیاست در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ از طرف رهبر معظم انقلاب و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. این سیاست ها در راستای «اهمیّت مقوله جمعیّت در اقتدار ملّی؛ و با توجه به پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیّت کنونی کشور به عنوان یک فرصت و امتیاز؛ و در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیّت و نرخ باروری در سال های گذشته» ابلاغ شد.

سیاست های کلی جمعیت در ۱۴ بند به همه دستگاه ها ابلاغ شد و در آن بر ضرورت هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاه های ذیربط برای اجرای دقیق، سریع و قوی این سیاست ها و گزارش نتایج رصد مستمر اجرای آنها، تاکید شد.

ارتقای پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی، رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران بویژه در دوره بارداری و شیردهی، ارتقاء امید به زندگی، تأمین سلامت و تغذیه سالم جمعیّت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی، توانمندسازی جمعیّت در سن کار، باز توزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت، مدیریت مهاجرت به داخل و خارج، تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمایه گذاری، رصد مستمر سیاست های جمعیّتی در ابعاد کمّی و کیفی، از جمله ی مهمترین موارد مورد اشاره در سیاست های کلی جمعیتی هستند. همانطور که روشن است سیاست های کلی جمعیت همزمان هم به دغدغه های ناشی از کاهش نرخ رشد جمعیت نگاه داشته و هم کیفیت جمعیت و مسایل مربوط به زیرساخت های توسعه را مورد توجه قرار داده است.

همانطور که بیان شد، یکی از مسائل و آسیب‌هایی که مقوله جمعیت با آن مواجه است، کاهش نرخ باروری و جمعیت می‌باشد. در حال حاضر ایران، ششمین کشور جهان است که به‌سرعت به‌سوی سالمندی پیش می‌رود.  

سازمان ملل بر اساس نتایج سرشماری کشورها هر چهار سال یک بار تحولات جمعیتی را در افق‌های زمانی پنجاه ساله بررسی کرده و آن را در سه سناریوی مختلف (حد پایین، حد متوسط و حد بالای رشد جمعیتی) پیش بینی می‌‌کند.

1.بر اساس سناریوی حد پایین سازمان ملل که با روند فعلی کاهش میزان باروری کل در کشور همسو است، جمعیت ایران از هفتاد و پنج میلیون و صد و پنجاه هزار نفر در سال ۱۳۹۰ به هشتاد و هفت میلیون و هفتصد هزار نفر در سال ۱۴۲۰ خواهد رسید.

2. بر اساس سناریوی حد متوسط، جمعیت ایران از هفتاد و پنج میلیون و صد و پنجاه هزار نفر در سال ۱۳۹۰ به نود و شش میلیون و هشتصد هزار نفر در سال ۱۴۲۰ افزایش خواهد یافت.

3. بر اساس سناریوی حد بالای سازمان ملل، جمعیت ایران از هفتاد و پنج میلیون و صد و پنجاه هزار نفر در سال ۱۳۹۰ به حدود صد و شش میلیون نفر در سال ۱۴۲۰ افزایش خواهد یافت. 

اما بر اساس این سه سناریو، جمعیت سالمند ما در سال ۱۴۲۰، یعنی حدود بیست و هشت سال آینده چه اندازه خواهد بود؟ بر اساس سناریوی حد پایین در سال ۱۴۲۰،  ۲۲٫۷ درصد از جمعیت ایران را سالمندان تشکیل خواهند داد که از نظر تعداد، رقمی در حدود بیست میلیون نفر خواهد بود؛ یعنی از هر ۴٫۴ نفر یک نفر سالمند. با این پیش بینی ما در بیست و هشت سال آینده کشوری فوق سالمند خواهیم بوده و سالمندی در جامعۀ ما به حد انفجار خواهد رسید. مطابق با سناریوی حد متوسط در سال ۱۴۲۰،  ۲۰٫۶ درصد از جمعیت کشور افراد بالای شصت سال خواهند بود که باز هم حدود بیست میلیون نفر خواهد بود که از هر ۴٫۸ نفر یک نفر سالمند خواهد بود. طبق این پیش بینی ما در بیست و هشت سال آینده تنها چهار دهمِ درصد با انفجار سالمندی مواجه خواهیم بود. بر اساس سناریوی حد بالا در سال ۱۴۲۰، ۱۸٫۸ درصد جمعیت کشورمان سالمند هستند؛ یعنی باز هم جمعیتی در حدود بیست میلیون؛ اما از هر ۵٫۳ نفر جمعیت یک نفر سالمند است.

با کمی دورنگری و محاسبه‌ی دقیق، مطابق با سناریوی حد پایین سازمان ملل، جمعیت ایران در سال ۱۴۸۰، با کاهشی چشم‌گیر به سی و یک میلیون نفر خواهد رسید که ۴۷ درصد از این جمعیت، سالمند خواهد بود!

این مسئله و آسیب‌های آن پیامدهای منفی بسیاری برای ما خواهد داشت؛ به صورت خلاصه این پیامدهای منفی عبارتند از:

  1. پیامدهای اجتماعی
    • کاهش تعداد فرزندان در هر خانواده و کاهش جمعیت کشور به صورت کلی
    • کاهش جمعیت جوان و پیری کشور در سال‌های آینده
    • کاهش نشاط در کشور
    • شکل گیری جامعه ای محافظه کار از نظر سیاسی، اقتصادی و … و کاهش قدرت ایستادگی و مقاومت مردم در برابر مسائل و مشکلات کشور
    • کاهش ارتباطات اجتماعی و خانوادگی به خصوص صله رحم
    • عدم انسجام اجتماعی
  2. پیامدهای اقتصادی
    • صرف عمده هزینه ها بابت خدمات درمانی
    • کاهش نیروی کار کشور و ایجاد مشکل در رشد و پیشرفت کشور
    • شکل گیری جامعه ای مصرفی و مقلد صرف
  3. پیامدهای امنیتی
    • کاهش جمعیت شیعه در برابر اقلیت ها
    • تضعیف قدرت دفاعی کشور به دلیل کمبود نیروی نظامی
    • قدرت گرفتن گروه ها و جریان های فکری خاص و کلونی های سیاسی و اجتماعی
    • کاهش اقتدار ملی و بروز مسائل امنیتی، فرهنگی، اقتصادی در کشور
    • ورود اتباع دیگر کشورها به ایران به عنوان نیروی کار مهاجر
  4. پیامدهای سیاسی
    • تزلزل در سیاست های مقاومتی علیه استکبار به دلیل پیر شدن تصمیم گیران
    • نداشتن زمینه لازم برای تغییر در بدنه و ساختار سیاسی کشور با توجه به اینکه نیروهای جوان عامل صلاح ساختار سیاسی هستند
  5. پیامدهای فرهنگی
    • حاکم شدن روحیه فردگرایی و فرد محوری
    • اضمحلال فرهنگ و تمدن ایرانی و رخت بستن خلاقیت و نوآوری از کشور و رواج روحیه تقلید در کشو

می‌توان یکی از علت‌های اصلی کاهش نرخ باروری را، سیاست‌های اشتباه کشور و نهادینه‌سازی برخی شعارها در روند کاهش جمعیت در دهه‌های 60 و 70 دانست، اما در حال حاضر و در جامعه‌ی کنونی ایران این موضوع پیچیدگی و ابعاد دیگری نیز به خود گرفته است که هدف اصلی این گزارش کشف مجموعه‌ی علت‌ها و دلایل در همه‌ی ابعاد آن و راهکارهایی برای رفع آن می‌باشد. در واقع سوال اصلی این است که:

علل دخیل در بروز کاهش نرخ باروری چیست؟

چه راهکارهایی برای افزایش نرخ باروری باید اتخاذ شود؟

در این راستا جهت پاسخ به سوالات فوق با رویکردی راهبردی، اطلاعات و داده‌های مدنظر از منابع زیر کمک گرفته شده است:

1. بیانات مقام معظم رهبری به عنوان ارشدترین مقام سیاست‌گذاری فرهنگی و اجتماعی کشور،

2. پژوهش‌های صورت گرفته در موضوع جمعیت،

3. گزارش های راهبردی تدوین شده،

4. و همچنین بهره‌گیری از گروه‌های نخبگان و نظرات آن‌ها

به جهت تجزیه و تحلیل از تحلیل لایه‌ای علت‌ها بهره گرفته شده است. در بخش بعد ابتدا موضوع جمعیت و اهمیت آن را با توجه به آیات و روایات، و در ادامه دیدگاه علما در رابطه با سیاست جمعیت بررسی می‌شود.

منبع: طنین یاس

ادامه دارد..

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *